جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على عدد من السوبرماركت ومحال بيع الخضار قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط على المخالفات في أسعار السلع الغذائية والخضار.
وقد رافق الوزير سلام في جولته المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، في ظل مواكبة من عناصر من أمن الدولة.


وبعد الجولة، عقد الوزير سلام مؤتمراً صحافياً قال فيه: “وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تقومان بمعالجة الازمة والمصيبة التي وقع فيها البلد بسبب “تفلت سعر صرف الدولار”، في ظل العجز الذي أصبح تاما عن لجم سعر صرف الدولار، واتخاذنا لقرار التسعير بالدولار منذ اسبوعين لأننا كنا على يقين أن الامور ذاهبة في هذا الاتجاه الخطير”، مؤكداً أن “هذه الآلية وبعكس ما تم التسويق لها بشعبوية مغرضة من قبل كثيرين، يصبح معها أمر المراقبة ومقارنة الاسعار من قبل المستهلك سهلا، وبالنتيجة إن السوق يعدل نفسه”.

وقال: “المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة دون العودة الى الضابطة العدلية في هذا الظرف الاستثنائي. واذا لم تتخذ هذه القرارات الاستثنائية التي ألاحقها مع المجلس النيابي ومع جميع المعنيين سيكون لدينا في المرحلة الانتقالية الى حين وصولنا الى استقرار سعر الصرف واقتصاد طبيعي”.
وقال: “اذا بقيت النتيجة على ما هي عليه الان، نحمل المسؤولية لكل من يعطل الوصول الى النتيجة المرجوة، لكل من لا يريد حماية المواطن”.
وأضاف: “علينا اتخاذ قرارات استثنائية بالتنسيق مع المجلس النيابي، لتعديل مواد قانون حماية المستهلك، حيث لا يعقل أن لا تتجاوز محاضر الضبط الكبيرة مبلغ العشرة أو العشرين مليون ليرة، حيث صار بمقدور أي سوبرماركت أو غيرها ارتكاب المخالفات لأن القيمة الجزائية لم تعد ذات قيمة”.
وطالب سلام برفع الغرامات لتتناسب مع المخالفات المرتكبة حتى تردع التجار، وبالتالي يجب على المجلس النيابي أن يقف الى جانب وزارة الاقتصاد في هذه المرحلة الاستثنائية، مضيفاً: “وأنا كوزير للاقتصاد والتجارة لن أنتظر حتى يصل الدولار الى الـ300 الف ليرة حتى أقول للمواطن سأتخذ قرارا استثنائيا لحمايتك”.
وأكد أن الوزارة “تقوم بدورها بنسبة مئتين في المئة، ولكن يجب توفير الادوات التي تساعدنا وهي عبر تعديل قانون حماية المستهلك بشكل سريع من ناحية القيمة المالية للغرامات، وثانيا منحها حقوق الضابطة العدلية، حيث لا يعقل انتظار وصول محضر الضبط الى القضاء ويبت فيه القضاء حتى لم يعد لهذا المحضر أي قيمة”.
وقال: “للأسف كل من ينتقدون عمل وزارة الاقتصاد هم فاشلون، ومن “يتفلسف علينا”، إما عليه القيام بواجبه أو يتفضل ويقدم الحلول. سننزل الى الارض والى جانب الناس ومعنا الاجهزة الامنية ونسطر محاضر ضبط ومن عنده أفضل من ذلك فليتفضل به، أكان مسؤولا أو صحافيا أو غيرهم. لو لم نقم بهذا الدور، ولو لم تكن رقابة وزارة الاقتصاد ومحاضر الضبط لكانت الامور سيئة للغاية”.

وعن موضوع المولدات قال سلام: “طلبنا من الاجهزة الامنية ومن البلديات أيضا، من أجل المساعدة، كل بلدية في نطاقها. وطلبنا ايضا من القضاء المساعدة حتى تتم احالة اصحاب المولدات المخالفين للتحقيق والتدقيق، وبدأنا في هذا الموضوع، والبعض تجاوب معنا وما زلت انتظر محاضر الضبط المخالفة بالجرم المشهود، وأخذت أنا كوزير صفة الادعاء الشخصي. وتم تسطير العديد من المحاضر بحق عدد من الشركات”.
واعلن أنه “في خلال اسبوعين وبالتعاون مع منظمة دولية سيتم الاعلان عن اتمام الاتفاق النهائي معها. وتثمينا لجهود وزارة الاقتصاد، فان هذه المنظمة وهي من الجهات التي تراقب الأسواق وهي من الجهات الدولية التي قالت لنا أن مراقبة مديرية حماية المستهلك رغم كل الظروف الصعبة وانهيار العملة تعطي نتائج ايجابية تحمي الناس وتضع التجار تحت نوع من الرقابة والمسؤولية، هذه المنظمة تكفلت بتقديم أنظمة ممكننة لوزارة الاقتصاد حيث يتم تدريب موظفي حماية المستهلك، سيتسلمون ألواحا الكترونية “أيباد” فيها برنامج خاص يمكنهم من المراقبة الدقيقة وبسرعة، وبذلك تصدر وزارة الاقتصاد بيانا اسبوعيا عن الاسعار لعدد كبير من السلع الغذائية الاساسية ( بين 50 و70 منتجا) تكون عليها رقابة صارمة بالسعر والبيع مما يساعد في الرقابة حماية للأمن الغذائي للناس”. (الوكالة الوطنية)